سایز متن   /

در حالی که گمان می شد اتهامات و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی از جریانات سیاسی در رابطه با سند آموزش ملی ۲۰۳۰ پس از اتمام انتخابات و اعلام نتایج آن فروکش نماید، اما در هفته های اخیر هجمه هایی از این دست کماکان ادامه یافتند.

این برنامه آموزشی ۱۵ ساله که در ۱۷ بند و توسط ۱۹۳ کشور عضو سازمان یونسکو در سال ۱۳۹۵ شمسی (۲۰۱۶ میلادی) تهیه گردید، در ادامه برنامه ۲۰۱۵ و در راستای پوشش نقاط ضعف و کاستی های این برنامه  بود. برنامه ۲۰۱۵ تحت عنوان «آموزش برای همه» از سال ۲۰۰۰ میلادی تا ۲۰۱۵ توسط تعدادی از کشورهای عضو سازمان یونسکو و من جمله کشورمان به اجرا درآمد.

البته اجرای این برنامه علیرغم اشتراکات بسیاری که در محتوای آن با سند ۲۰۳۰ وجود دارد، تا بدین حد رسانه ای و سیاسی نگردید و حتی در دولت نهم و دهم از سوی برخی از منتقدان سند ۲۰۳۰ بارها به عنوان سند افتخار از آن یاد شد! نمونه چنین مواضعی، اظهارات حمیدرضا حاجی بابایی در مورد دستاوردهای برنامه ۲۰۱۵ بود که در مصاحبه با خبرگزاری مهر عنوان شد.

اما به راستی سند ۲۰۳۰ چرا اینگونه مورد توجه برخی از رسانه ها و گروه های سیاسی قرار گرفت؟ آیا مسائل مطرح شده درباره این سند، از جمله آموزش خودارضایی، همجنسبازی و مانند آن بیان می شود، ریشه در واقعیت دارد؟

در این زمینه و برای آشکار ساختن ادعاهای مطرح شده می توان به متن اصلی سند ۲۰۳۰ مراجعه نمود و ادعاهای مطرح شده را با محتوای این برنامه مقایسه نمود. سند ۲۰۳۰ یکی از اهداف ۱۸ گانه برنامه «توسعه پایدار» و مشتمل بر ۱۷ بند کلی است که توسط وزارتخانه های مرتبط از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان، وزارت تعاون  و وزارت علوم بومی سازی شده و شرح و بسط و تفسیر آن ها متناسب با اصول، ارزش ها و مبانی کشورمان در متن چهارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران قید شده است.

در واقع بر خلاف ادعاهای مطروحه سندی که توسط یونسکو تصویب شده و برای اجرا به مسئولان کشور ابلاغ و الزام شده باشد، وجود خارجی ندارد؛ مساله از این قرار است که ۱۹۳ کشور عضو سازمان یونسکو و از جمله ایران یک سری از اهداف کلی را تحت عنوان سند ۲۰۳۰ تصویب نموده اند. در این مرحله نمایندگان کشورمان ضمن اینکه در تصویب اهداف کلی برنامه، نقش فعال و تعیین کننده ای ایفا نموده اند، حق ویژه ای را تحت عنوان «حق تحفظ» برای کشورمان در سازمان یونسکو به ثبت رسانده است. این بدان معناست که کشور ایران خود را به بخش‌هایی از «چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰» که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی، تفسیر و تعبیر شوند، متعهد نمی‌داند.

بر این اساس می توان دریافت که ادعای تصمیم گیری و تعیین و تکلیف غربی ها و کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی برای نظام آموزشی کشورمان از اساس نادرست است.

همچنین در میان ۱۷ بند این سند و توضیحات تکمیلی آنها، هیچ عبارت یا نکته ای که به آموزش خودارضایی یا همجنسبازی  اشاره کند را نمی توان یافت!

پس این حد از هجمه ها و هشدارها بر چه اساس است؟ با دقت در متن سند ۲۰۳۰ و موارد چندگانه ای که برای برخی از گروه های سیاسی دستاویز تخریب و ایراد اتهام بر علیه دولت واقع شده است، به چند نکته بر می خوریم که محل بحث و جدل است: ۱- عبارت برابری جنسیتی ۲- آموزش های جامع جنسی ۳- دسترسی آزاد یونسکو و مجامع بین‌المللی به اطلاعات آموزشی و تربیتی ۴- تصویب و اجرای پنهانی سند توسط دولت

سوالاتی در این زمینه مطرح است؛ نخست اینکه موارد حساسیت برانگیز ۱ و ۲ به چه منظوری در سند ۲۰۳۰  گنجانده شده است و معنای هر یک از آنها چیست؟ و دومین نکته اینکه چرا دولت سند ۲۰۳۰ را بصورت پنهانی تصویب و اجرا نموده است؟

۱- برابری جنسیتی: به معنای برخورداری از حقوق برابر زن و مرد که در فرهنگ کشورمان تحت عنوان عدالت جنسیتی یا تناسب جنسیتی مطرح است. قوانین جمهوری اسلامی ایران به تفاوت هایی مابین دو جنس زن و مرد قائل است، مسئولان فرهنگی کشورمان با رد مفهوم «برابری جنسیتی» و نقد آن، از عناوین «عدالت جنسیتی» و «تناسب جنسیتی» برای اشاره به جایگاه زن و مرد در قوانین کشور اشاره می کنند. مشکل طرح این عنوان در سند آموزش ۲۰۳۰ چیست؟

منتقدان دولت و مخالفان سند ۲۰۳۰ معتقدند که طرح مساله «برابری جنسیتی» یا حتی «عدالت جنسیتی» با فرهنگ ایرانی-اسلامی همخوانی ندارد و گنجاندن این اصل در برنامه های آموزشی کشور، بنیان خانواده و اخلاق و فرهنگ را به مخاطره می افکند! محمدمهدی زاهدی، رئیس کنونی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه می گوید: «ما در اسلام برابری جنسیتی نداریم بلکه عدالت جنسیتی مطرح است» زاهدی در نقد برابری جنسیتی می افزاید: «آن ها می خواهند دختر و پسر با هم باشند. ما برابری جنسیتی را قبول نداریم، بلکه برای زن ارزش بیشتری قائل هستیم.»

در همین باره حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت دهم می گوید: ما به عدالت جنسیتی معتقدیم که معنای گسترده‌تری دارد و یکی از معانی‌اش این است که عدالت در فرصت‌های تحصیلی دختران و پسران مراعات شود.

وی که در دوره وزارت خویش مجری برنامه ۱۵ ساله ۲۰۱۵ با شعار «آموزش برای همه» سازمان یونسکو بود، می افزاید: برابری جنسیتی مذکور در سند آموزش ۲۰۳۰ به معنای آزادی لیبرالی و ترویج فرهنگ غرب است که ما هرگز به آن معتقد نبوده و نیستیم.

البته در سند آموزش ملی ۲۰۳۰ عبارت برابری جنسیتی بکار نرفته است و آنچه در مولفه های اهداف ۴-۱ و ۴-۲ به چشم می خورد، دقیقاً عبارت عدالت جنسیتی است! (صفحات ۳۱ و ۳۲ و ۶۲ چهارچوب عمل سند ملی اموزش ۲۰۳۰) و در نسخه اصلی سند توصعه پایدار نیز عبارت Equity بکار رفته است که معادل فارسی آن می توان عبارات عدالت و انصاف و تساوی را بکار برد! موضع مسئولان نظام آموزشی در رابطه با این بند نیز با اشاره به همین نکته است و البته چندان تفاوتی با موضع مخالفان سند ندارد! علی زرافشان معوان آموزشی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی در رابطه با این موضوع عنوان می کند: در متن چهارچوب عمل ملی آموزش  ۲۰۳۰ عنوان شده است: «تامین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب، با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران و مناطق مختلف کشور»؛ با توجه به این عبارت می توان دریافت که این مساله از اساس موضوعیتی ندارد و اتهامات ایراد شده نسبت به سند ۲۰۳۰ و دولت از این لحاظ با واقعیات موجود و متن سند همخوانی ندارد و ادعایی کذب است.

لزوم توجه به «عدالت جنسیتی» در سند ۲۰۳۰ دقیقاً ذیل سند تحول بنیادین و در راستای غلبه بر مشکلات موجود در زمینه تحصیل دختران است. در همین زمینه رئیس سازمان نهضت سواد آموزی می گوید: نرخ بی‌سوادی در بین دختران ایرانی به دلیل مسائل عقیدتی، فرهنگی، ازدواج زودهنگام، فاصله زیاد مدرسه تا منزل و … بیش‌ از پسران است. تفاوت های موجود در نرخ بی سوادی، نرخ ترک تحصیلی و بازماندگی از تحصیل نزد دختران ایرانی یکی از مواردی است که ضررت لحاظ کردن «عدالت جنسیتی» در حوزه آموزش در برنامه های آموزشی کشور را بیش از پیش یادآور می شود.

۲- آموزش جامع جنسی: این عبارت را می توان چالش برانگیزترین موضوع مطرح شده در رابطه با سند دانست. عده ای آموزش های جنسی را با عنوان پورن اشتباه گرفته و برداشتی اروتیک از این موضوع داشتند! از دید این عده از مخالفان سند ۲۰۳۰ آموزش های جامع جنسی به معنای آموزش رابطه جنسی یا آموزش سکس در کلاس درس به کوددکان و یا آموزش خودارضایی و همجنسبازی است؛ برای نمونه سایت روشنگری و مهر نیوز و حتی شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی مطالبی را در این زمینه تهیه و منتشر ساخته و بصورت مستقیم چنین ادعاهایی را در رابطه با سند ۲۰۳۰ مطرح می سازند. موارد مذکور در تبلیغات انتخاباتی به شدت توسط برخی از جناح های سیاسی برای تخریب دولت مورد استفاده قرار گرفت و با ساخت فیلم ها و تراکت هایی با عناوین عجیب «آموزش خود ارضایی به کودکان» و مواردی از این قبیل، توانستند چنین شبهاتی را در میان بخش هایی از مردم ایجاد کنند! علیرغم اینکه این دسته از مخالفان سند برداشتی اشتباه از موضوع داشتند، اما مخالفان شناخته شده سند ۲۰۳۰ نیز برداشت مشابهی از عبارت «آموزش های جامع جنسی» داشتند. رحیم پور ازغدی، از سخنرانان صدا و سیما در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،فلسفی و دینی در رابطه با آموزش های جنسی می گوید:‌ تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان اشاره کرد. وی معتقد است: این سند آموزش جنسی را جزو حقوق کودکانی می‌داند که حتی به بلوغ جنسی نرسیده است؛ ازغدی ادامه داد: نکته بعدی که در سند مطرح شده الزام احترام به رفتارهای متفاوت است که یکی از آنها همجنس‌گرایی است و حتی عدم قانونی بودن همجنس‌گرایی در ایران را محکوم می‌کنند.

حسین کچویان  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه جهان آرا در شبکه افق در این زمینه می گوید:‌ در بخش هایی از این آموزش‌ها ذکر شده است که شما به کودکان چهار تا شش سال آموزش دهید چطور می‌توانند با خود نیز رابطه جنسی برقرار کنند؛ یعنی التذاذ کامیابی از خود!

چنین برداشتی از بحث آموزش های جنسی در حالی ارائه می گردد که گستره آموزش جنسی از یادگیری رفتارهای مراقبتی در مقابل تعرضات جنسی تا آموزش مهارت های اساسی زندگی مبتنی بر HIV را دربر می گیرد. ضمن اینکه با مراجعه به متن سند ۲۰۳۰ در می یابیم که در هیچ بخشی از چهارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ هیچ عبارتی یا جمله ای با این مضمون نوشته نشده و صرفاً برآمده از برداشت اشتباه ایشان است!

آموزش جنسی متضمن اطلاعاتی در مورد جنسیت انسان اعم از مفهوم زندگی خانوادگی، مراقبت از اعضای خصوصی بدن، رشد و بلوغ، آناتومی و فیزیولوژی بدن، باروری و زایمان، ایدز و اچ. آی. وی و مفاهیم دیگری است که متناسب ویژگی‌های منطقه یا کشور، نظیر هنجارهای اجتماعی- فرهنگی ارائه می گردد؛‌با این توضیف آموزش های جنسی بر خلاف ادعاهای مخالفان، صرفا در رابطه جنسی محدود نمی شود و گستره بسیار وسیع تری را دربر می گیرد که امروز جزو ضرورت های هر جامعه ای است. آموزش جنسی تأکید بر برابری جنسی دارد و رفتارهای جنسی زودهنگام، ناخواسته یا اجباری و نیز خشونت در ضمن روابط را نفی کرده و رفتارهای جنسی صحیح و ایمن‌تر از جمله با استفاده از کاندوم یا ابزار پیشگیری را ترویج می‌کند.از این زاویه آموزش جنسی می تواند در کاهش رفتارهای پرخطر جنسی، مقابله با تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان نقش اساسی داشته باشد.

در نهایت باید توجه داشت که نظام آموزشی کشور در برخی از موارد سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ از حق تحفظ رسمی برخوردار است که به معنای عدم اجرای مواردی از سند توسعه ۲۰۳۰ است که احیاناً با مبانی فرهنگی و اعتصادی کشورمان همخوانی نداشته باشد؛ هرچند با رجوع به متن سند درمی یابیم که چنین مواردی اساساً در چهارچوب عل ملی آموزش ۲۰۳۰ وجود ندارد و حتی ویرایش و تدوین آن نهایی نشده است و با توجه به انتقادات مطرح شده، می توان مواردی را از سند حذف نموده یا تغییر داد.

۳- دسترسی آزاد یونسکو و مجامع بین‌المللی به اطلاعات آموزشی و تربیتی : فقدان دسترسی آزاد به اطلاعات حتی برای کارشناسان و طاحبنظران آموزش و پرورش مساله ای است که همواره به عنوان یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی کشور مطرح بوده است. باید توجه داشت که اطلاعات اساس کار برنامه ریزی آموزشی و طبعاً نقد و تحلیل برنامه های آموزشی است. متاسفانه نگاه غالب به مساله اطلاعات و آمار در نظام آموزشی  کشورمان، نگاه امنیتی است؛‌بر همین اساس حتی اطلاعات پیش پا افتاده ای همچون آمار مدیران مدارس به تفکیک مدرک تحصیلی و سابقه خدمت،‌اطلاعاتی است که نمی توان به سادگی بدان ها دست یافت. طبیعی است هر برنامه ای که وضعیت موجود را در این زمینه به چالش بکشد، با مقاومت حامیان نگاه امنیتی به اطلاعات مواجه خواهد بود. فقدان پایاه اطلاعاتی قابل توجه نظام آموزشی که پژوهشگران و علاقمندان بتوانند داده های مورد نظر خویش کسب کنند، مصداق چنین رویکردی در نظام آموزشی کشور است. این درحالیست که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، جزئی ترین اطلاعات نظام آموزشی در سطوح مختلف در دسترس عموم قرار دارد و علاقمندان حتی از کشورهای دیگری می توانند در پایگاه های اطلاعاتی موجود بدان ها دست یابند. برای نمونه طرح کارنامه مدارس که ذیل آن بودجه مدارس، میزان سابقه و مدارک تحصیلی دبیران و میزان دریافتی آنها در مدارس نصب و در اختیار همگان قرار گرفته است.

البته به جز نگاه امنیتی به مقوله اطلاعات در نظام آموزشی، دلیل دیگری که باعث می شود چنین اطلاعاتی در دسترس عموم قرار نگیرد این است که انتشار داده ها شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و بخش های مختلف نظام آموزشی مهیا می سازد که بسیاری از مدیران رغبتی به این مساله ندارند.

نهایتاً داده ها در سازمان های دولتی شامل طبقه بندی اطلاعات بوده و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده قطعا نمی تواند در اختیار عموم و یا موسسات بین المللی قرار گیرد؛‌بر این اساس چنین ادعایی ریشد در واقعیت نداشته و نمی تواند نقد درخوری به سند آموزش ۲۰۳۰ محسوب گردد.

۴- تصویب و اجرای پنهانی سند توسط دولت: با انتشار تصویر نامه های دفتر ریاست جمهوری و معوان اول ایشان به سران دو قوه قضائیه و مقننه و همچنین دفتر رهبر معظم انقلاب این ادعا نیز به لیست خیل هجمه ها و اتهامات بی اساس پیوست. مخالفان سند ۲۰۳۰ و منتقدان دولت سعی داشتند با القای این مساله به عموم مردم، نه تنها سند آموزش ۲۰۳۰، بلکه کلیت دولت یازدهم را زیر سوال برند. با توجه به اینکه متن کامل سند  ۲۰۳۰ از سوی دولت و از سال گذشته توسط بسیاری از رسانه های عمومی در اختیار همگان قرار گرفته بود، نمی توان تصویب سند آموزش ۲۰۳۰ را پنهانی دانست! ضمن اینکه متن چهارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰ هنوز به مرحله نهایی نرسیده و نمی توان سخن از اجرای آن به میان آورد.
موارد مذکور گویای این است که عمده نقدهای وارده به سند آموزش ۲۰۳۰ به منظور تسویه حساب سیاسی و تخریب دولت مطرح گردیده است؛ باید توجه داشت که تا کنون هیچ یک از تحلیلگران و صاحبنظران آموزش و پرورش، نقد اساسی به این سند نداشته اند و تمامی منتقدان سند آموزش ۲۰۳۰ متعلق به یک جبهه و جریان سیاسی هستند.

البته این نوشتار به این معنا نیست که سند آموزش ۲۰۳۰ ایراد و اشکالاتی ندارد؛ هیچ برنامه آموزشی را نمی توان ایده آل دانست و قطعاً تمامی برنامه های آموزشی و درسی و از جمله برنامه آموزشی۲۰۳۰ نیز دارای ایرادات و اشکالاتی است که با تحلیل و بررسی اصولی برنامه می توان بدان ها پی برد. اما ادعاهای مطرح شده در این رابطه به جهت آنکه با اهداف و اغراض سیاسی و از سوی افراد غیرمرتبط به حوزه آموزش و پرورش طرح شده و صرفا در پی تخریب دولت بوده اند، نتوانسته اند ملاک های یک نقد اصولی و قابل توجه را دارا باشند.

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی