سایز متن   /

«معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد پیشگیری از جعل مدرک تحصیلی» از کشف یک باند جعل مدارک تحصیلی در اداه کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران خبر داد. یک ماه پیش رئیس دادگستری استان هرمزگان نیز متلاشی شدن یک باند بزرگ جعل مدرک را اعلام کرد. این باند در ازای هر پرونده بین ۵/۳ تا ۶میلیون تومان دریافت می‌کرد و تنها از سال ۱۳۹۲ تاآبان ۹۵ مبلغ ۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از متقاضیان مدارک پول گرفته بود. علی زرافشان رئیس ستاد پیشگیری از جعل مدرک، سال پیش در مصاحبه‌ای گفت:«جعل از یک حرکت فردی محدود در گذشته به یک حرکت سازمان یافته و نامحدود تبدیل شده است.» وی از کشف ۲۵۰۰ مدرک جعلی در یک آموزشگاه خبر داد و گفت: «هیچ فردی در استان و شهرستان پیگیری نکرده که این واحد آموزشی که ۱۰۰دانش‌آموز دارد، چطور ۲ هزار و ۵۰۰ نفر را یک‌جا فارغ‌التحصیل می‌کند!» زرافشان وعده داد که برای مقابله با جعل مدرک، سامانه‌های «سناد»، «بکفا» و «دانا» یکپارچه شوند. هرچند معاون وزیر می‌گوید:«در گذشته یک جعل در مدرسه یا آموزشگاهی رخ می‌داد به صورت فردی بود و…، اما اکنون، جاعلان هیچ لزومی به حضور در مدارس ندارند و از طریق سیستم‌های نرم‌افزاری، کار جعل را انجام می‌دهند.» اما یکی از اعضای باند جعل مدرک بندرعباس گفته است که با برخی از «مسئولین مدارس آموزش پرورش» جهت صدور و مهر و امضای مدارک جعلی، در سطح کشور فعالیت داشته است. این یک سریال دنباله‌دار است. در بهمن سال ۸۹ باند بزرگ تهیه و فروش مدارک تحصیلی آموزش و پرورش توسط وزارت اطلاعات کشف و عوامل آن دستگیر شدند. وزیر وقت آموزش و پرورش به درستی گفت:«مدرک‌فروشی از جایی شروع می‌شود که روزنه داشته باشد.» مسئولان ارشد آموزش و پرورش وقت قول دادند که «روزنه»ها را ببندند. برای این کار، سامانه احراز هویت تحصیلی دانش‌آموزان (ساهت) تشکیل شد تا تمام سوابق و مدارک اصیل دانش‌آموزان وارد این سامانه شود و هنگام استخدام یا ورود افراد به دانشگاه، صحت مدارک آنها از طریق این سامانه کنترل شود. اما با وجود تشکیل سامانه ساهت، بازار سیاه خرید و فروش مدرک تحصیلی از رونق نیفتاد و فروشندگان دیپلم بعد از ایجاد سامانه ساهت، در آگهی‌های جدید خود نوشتند: «مدرک دیپلم با استعلام رسمی!» ابراهیم سحرخیز معاون وزیر آموزش و پرورش وقت در سال۹۰ به یک «روزنه» جعل مدرک اشاره کرد و گفت: «مشکل جعل مدرک و فروش دیپلم عمدتا در مراکز آموزش از راه دور اتفاق می‌افتد.» البته جعل مدرک خارج از سیستم هم انجام می‌شود، اما آنچه با استفاده از «روزنه‌ها» در داخل سیستم رخ می‌دهد، بسیار گسترده‌تر و مخرب‌تر است. اگر کلمه دیپلم یا سیکل را در گوگل جست‌وجو کنیم، بیشتر از همه با آگهی‌های تبلیغاتی آموزشگاه‌هایی مواجه می‌شویم که بابت «رفع مشکل مدرک تحصیلی از پایه دبستان تا دیپلم» مشاوره می‌دهند. مدارک صادره از سوی آنها، قانونی، تضمینی و قابل استعلام از آموزش و پرورش است. کاری که آنها می‌کنند فشرده کردن راه طولانی چند ساله، در چندماه، در ازای دریافت پول است. مطابق برخی آگهی‌ها یک شخص که حتی مدرک پنجم ابتدایی ندارد می‌تواند ظرف مدت دوسال دیپلم بگیرد! متقاضی با هویت واقعی خود در آموزشگاهی ثبت‌نام می‌کند. ظاهرا در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کند و اگر هم حضور نداشته باشد برایش حاضری می‌زنند. واحدهای عملی و نظری را ظاهرا پاس می‌کند و ظاهرا نمره قبولی می‌گیرد و در آخر برای او کارنامه «واقعی» صادر می‌شود. در واقع پروسه جعل مدرک به لحاظ شکلی هیچ ایراد قانونی ندارد. اما واقعیت این است که خریدار نه درسی می‌خواند و نه حضور منظمی در کلاس دارد و فقط ممکن است به‌طور صوری در جلسات امتحان حاضر شود. این را شاید بشود «مدرک فروشی» نامید. نوعی تقلب در پوشش قانون و در غیبت نهادهای ناظر! رئیس ستاد پیشگیری از جعل مدرک آموزش و پرورش، تقصیرها را گردن فضای مجازی انداخته و می‌گوید:«جعل مدرک تحصیلی در فضای مجازی رخ می‌دهد.» جعل مدرک توسط باندها، یا فضای مجازی در مقابل مدرک‌فروشی و نمره‌فروشی درون سیستم، ناچیز است. در واقع‌ها باندها هم بر بستر ضعف‌ها و روزنه‌های داخل سیستم عمل می‌کنند. راه حل بستن روزنه‌ها در داخل سیستم است.

دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی